| مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2014 | |
 | السيد رشيد بلمختار يقدم مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم سنة 2014 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب |
تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني برسم سنة 2014
السيد رشيد بلمختار: هناك تحديات مطروحة على المنظومة التربوية تحتاج إلى مزيد من الجهود قصد تجاوزها
اعتبر السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بحضور السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن أقوى اللحظات التي يمكن فيها تداول واقع وآفاق المنظومة التربوية هي مناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالقطاع، وقال في مستهل جلسة تقديم مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني برسم 2014، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 11 نونبر 2013، "نحن نريدها لحظة تشاركية بناءة نتقاسم فيها بكل موضوعية، وبكل روح وطنية، واقع منظومتنا التربوية غايتنا الخروج بالملاحظات والاقتراحات الهادفة، التي من شأنها إغناء وإثراء تصوراتنا لإصلاح المنظومة التربوية".
كما استعرض السيد الوزير عناصر السياق الذي يندرج فيه مشروع الميزانية، والذي يأتي في صدارته الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2013، والذي رسم فيه جلالته خريطة طريق للإصلاح، ترتكز على إجراء تقييم لمنجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات، ووضع استراتيجية للعلاج مع تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين. وأبرز السيد الوزير من خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن العرض التربوي عرف توسيع بنيات الاستقبال بزيادة 1002 مؤسسة تعليمية ما بين 2008 ـ 2007 و2013 ـ 2012، منها 44% بالوسط القروي، مع زيادة في عدد الداخليات بجميع الأسلاك والتي بلغت 574 برسم الدخول المدرسي 2012 ـ 2013. وعن مجموع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك التعليمية، ذكر السيد بلمختار بأن هذا العدد قد بلغ 6 ملايين و75 ألف تلميذ برسم الموسم الدراسي 2013 ـ 2014 مسجلا زيادة 3 % مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، كما أضاف أن تطور نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 6 و11 سنة بلغت 99.6 % في الموسم الدراسي 2012 ـ 2013. أما على مستوى الدعم الاجتماعي فقد سجلت زيادة مهمة في عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي حيث بلغ 433917 مستفيد في الفترة ما بين 2008 ـ 2013، كما عرفت عملية المبادرة الملكية "مليون محفظة"، زيادة مهمة حيث أصبح عدد المستفيدين يناهز 3906948 مستفيد، وبخصوص النقل المدرسي فقد عرف زيادة قدرت ب 47800 مستفيد ومستفيدة وذلك بتكلفة ناهزت 65 مليون درهم. وحسب مشروع ميزانية 2014، فمن المرتقب أن تعرف كتلة الأجور زيادة ب %11لتصل إلى 39600 مليون درهم مقابل 35780 مليون درهم في سنة 2013، في حين ستستقر الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة عند 3810 مليون درهم حيث ستعرف الميزانية الإجمالية للتيسير زيادة قدرها 10%. أما ميزانية الاستثمار، فستعرف انخفاضا بنسبة 8% لتصل إلى 4987 مليون مقابل 5400 مليون درهم في سنة 2013، سيخصص منها ما قدره 2665 مليون درهم لاستكمال برنامج البناءات المدرسية التي هي في طور الإنجاز، وكذا غلاف مالي يناهز 1304 مليون درهم لإحداث 107 مؤسسة تعليمية (9 ابتدائية، 62 إعدادية و36 ثانوية)، علاوة على تخصيص 351 مليون درهم لإحداث 32 مدرسة جماعاتية مع إحداث مركزين للأقسام التحضيرية وكذا مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك في بعض المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي. ورغم كل هذه المجهودات المبذولة، فقد خلص السيد الوزير إلى أن هناك تحديات مطروحة على المنظومة التربوية والتي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود قصد تجاوزها. ومن أبرزها تعميم التمدرس والاحتفاظ بالمتمدرسين وتحسين جودة التعلمات وتطوير أداء التعليم الأولي وتعزيز الحكامة والقدرات التنظيمية والتدبيرية. وبعد تمكين السيدات والسادة أعضاء اللجنة المذكورة من مهلة لدراسة العرض الذي تقدم به السيد الوزير حول مشروع الميزانية، التأمت اللجنة يوم 12 نونبر 2013، في لقاء ثان خصص للمناقشة وطرح الأسئلة والاقتراحات والملاحظات بشأن المشروع، حيث تمحورت الأسئلة في مجملها حول تعميم التمدرس ومجال تطوير النموذج البيداغوجي والكتاب المدرسي والحياة المدرسية والتعليم المدرسي الخصوصي والأولي والموارد البشرية. وقد عبر السيد الوزير، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لروح المسؤولية التي عبر عنها السادة النواب في تتبعهم للشأن التعليمي ببلادنا معربا عن أمله في أن تتاح فرص أخرى للتقاسم والاستشارة موضحا في نفس السياق أن الأهمية التي يكتسيها مجال التربية والتكوين في المغرب جعلت هذا القطاع يحضى بعناية كبرى ضمن البرنامج الحكومي، وبالنظر إلى كون منظومة التربية والتكوين تتميز بوجود عدة تمفصلات وتداخلات بين مختلف مكوناتها أوضح السيد الوزير أن الوزارة، على ضوء نتائج التقويم وعملية الافتحاص التقني النهائي للبرنامج الاستعجالي الذي هي بصدد إنجازه، ستعتمد مشاريع على المستوى القريب والبعيد بأهداف واضحة تستحضر توصيات المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي ومرجعيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
كما اعتبر أن هناك مبادئ يجب التوافق عليها في كل عملية إصلاح لورش التعليم وهي المبادئ والقيم التي ينبغي أن تنبني عليها شخصية المتعلم.
وفي الختام سلمت للسيدات والسادة أعضاء اللجنة وثيقة تتضمن أجوبة عن أهم الأسئلة والقضايا التي أثيرت خلال الجلسة  | |
عدد التعليقات : 0
إضافة تعليق