وتهدف هذه الندوة، التي حضرها فاعلون على
الصعيد المركزي والجهوي، وممثلون عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،
ومختلف القطاعات الحكومية المعنية، إلى عرض نتائج وحصيلة العمليات المنجزة
من طرف مديرية التربية غير النظامية لفائدة الأطفال الموجودين خارج منظومة
التعليم، ومناقشة آفاق التطوير والتجديد، كما تهدف إلى تقديم مقترحات
لتحسين عرض التربية غير النظامية بمختلف بنياتها الخارجية وشركائها، وإعطاء
دينامية جديدة للتواصل والتحسيس يكون من شأنها تقوية كفاءات مختلف
المتدخلين وتمكينهم من المقاربات المعتمدة لإعادة إدماج الأطفال في وضعية
صعبة.
وفي كلمة له بالمناسبة شدد السيد رشيد بن
المختار على أن المسؤولية التي تتحملها الوزارة تجاه الأطفال يجب ألا ترتهن
لنظرة إدارية ضيقة تقتصر على الانشغال بالجزء المتمدرس منهم فحسب، بل يجب
أن تشمل أيضا الأطفال الموجودين خارج المدرسة إما لظروف اقتصادية واجتماعية
أو لأسباب متعلقة بالانقطاع والهدر المدرسي.
وأضاف، السيد الوزير، بأن مشروع التربية غير
النظامية في بدايته، كان محتاجا، فضلا عن الدعم الذي لقيه من طرف الحكومة،
إلى تمكينه من الأسباب الحقيقية للنجاح، وهو ما تحقق له، يقول بلمختار
"بفضل حلفاء وجدناهم في جمعيات المجتمع المدني، والذين من خلال مساهمتهم
وانخراطهم تمكنا من إطلاق التجارب الأولى على مستوى بعض المدن كسلا وتطوان
قبل أن يعمم المشروع بعد ذلك في مناطق أخرى"، مشيرا إلى أن التربية غير
النظامية تحظى اليوم بفرصة ثانية تتمثل في الدمج الذي حصل بين قطاع التربية
الوطنية وقطاع التكوين المهني، وهذه الفرصة من شأنها أن تهيء للتربية غير
النظامية أسباب الاستدراك والنجاح على مستوى المجهودات المبذولة في هذا
المجال.
وفي ختام كلمته دعا السيد الوزير المسؤولين
إلى الانكباب على تفكير جماعي يفتح الجسور والممرات بين مختلف المجالات
التكوينية بما فيها منظومة التربية النظامية وغير النظامية والتكوين المهني
ويجعلها منفتحة على بعضها البعض.
من جانبه أشاد السيد رول دي لوزنبيرجر بأوجه
التعاون المشترك بين الاتحاد الأوربي ووزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني وجمعيات المجتمع المدني في مجال التربية غير النظامية، كما عبر عن
ارتياحه للنتائج المرضية التي حققها المغرب على هذا المستوى حيث قال: "نحن
هنا لمساعدتكم وتمكينكم من بعض التجارب والخبرات التي من شأنها أن تدعمكم
وتساندكم في إعطاء فرص أكبر للأطفال وللفئات التي تعاني من الهشاشة حتى
تتمكن من الاندماج من جديد في المجتمع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي،
ونعتبر هذا الدعم والمساندة جزءا من تعاقدنا في الاتحاد الأوربي مع المغرب
باعتبار مكانته كشريك متميز".
واعتبر لوزنبيرجر أن تحقيق الاندماج والتنمية
الاجتماعية مسؤولية يتقاسمها الجميع وأن القطاعات الحكومية المعنية مدعوة
إلى الإسهام على الصعيدين المركزي والمحلي في تحقيق هذا الهدف عبر دعم
وتشجيع المشاركة الفعالة لجمعيات المجتمع المدني.
وتميزت الجلسة العامة للندوة التي أشرف على
تيسيرها السيد عبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط،
تقديم السيد احساين أوجور، مدير التربية غير النظامية لعرض حول "الوضعية
الراهنة لمجال التربية غير النظامية: إنجازات ومكتسبات"، حصيلة المنجزات
التي حققتها وزارة التربية الوطنية، بمواكبة تقنية من الاتحاد الأوربي، في
مجال التربية غير النظامية منذ انطلاقها سنة 1998، أشار فيه إلى أن عدد
المستفيدين من برنامج "فرصة ثانية"، للتربية والتكوين بلغ 611 ألف طفلة
وطفل، كما ارتفع عدد جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال التربية غير
النظامية إلى حوالي 430 جمعية بعد أن كان في حدود 43 جمعية فقط سنة 2000،
فيما انتقل عدد منشطي التربية غير النظامية من 750 منشطا في سنة 2003 إلى
2135 سنة 2013، وارتفع مؤشر إعادة الإدماج في المنظومة ليصل إلى 110 ألف
تلميذ من أصل 610 ألف تلميذ مستفيد من التربية غير النظامية.
من جهته توقف السيد عبد الحق المتوكل (خبير)،
عند بعض الأرقام والإحصائيات حيت أبرز أن العدد الإجمالي للتلاميذ الذين
يغادرون المدرسة في المستوى الابتدائي سنويا يصل إلى 140 ألف تلميذة
وتلميذ، 57% منهم إناث،و75% ينحدرون من الوسط القروي، موضحا، استنادا إلى
دراسات منجزة بهذا الخصوص، أن شريحة المنقطعين عن الدراسة شريحة متنوعة
وغير منسجمة بحيث تتراوح ما بين أطفال الشوارع وخادمات البيوت والأطفال
الذين يتم استغلالهم جنسيا وكذا أطفال الكتاتيب القرآنية... إلخ، وبالتالي
فإن المقاربات التي تنصب على إيجاد حلول لهذه الفئات من أجل إعادة إدماجها،
حسب ما ذهب إليه السيد المتوكل، ينبغي أن تكون متنوعة أيضا.
ودعا في هذا الصدد المسؤولين الجهويين
والمحليين، خاصة مديري المؤسسات التعليمية، إلى عدم التمييز داخل المدارس
بين أطفال التربية النظامية ونظرائهم في التربية غير النظامية على مستوى
النظرة والمعاملة والسلوك وإن اختلفت المقاربة المعتمدة في التربية
والتكوين بالنسبة لكل نظام على حدة، معتبرا أن بعض مظاهر هذا التمييز
لازالت حاضرة في الممارسات اليومية.
ومن جانب آخر عرفت أشغال هذه الندوة تنظيم
ثلاث موائد مستديرة تدارس المشاركون فيها واقع وآفاق التربية غير النظامية
في المغرب من خلال ثلاث محاور هي القطب البيداغوجي وقطب الحكامة وقطب
التواصل والتعبئة.
انصبت المائدة المستديرة الأولى، التي أشرف
على تيسير أشغالها السيد فؤاد شفيقي مدير المناهج، على بسط خلاصتين
تركيبيتين الأولى حول مهام المناهج والتكوين، قدمها السيد محمد بيدادة،
رئيس قسم التكوين والمناهج بمديرية التربية غير النظامية، والثانية حول
مهام المواكبة التربوية، قدمها السيد لحسن المحفوظي، رئيس الوحدة المكلفة
بمحاربة الهدر المدرسي، كما تميزت بتقديم عروض متعلقة بالتدخلات
البيداغوجية المرتبطة بالتربية غير النظامية من خلال محاور تهم البرامج
الدراسية والكتب المدرسية للتربية غير النظامية والحقيبة البيداغوجية
للتكوينات ومقاربات وطرائق التكوين ثم التدخلات المتعلقة بالوقاية، من خلال
محوري المواكبة التربوية ووحدات التكوين.
وتطرق عرض السيد محمد كروط، (خبير)، في موضوع
المناهج التربوية والكتب المدرسية إلى دراسة أعدت، في إطار مهام هذا
القطب، حول المناهج والبرامج الدراسية والاندماج الاجتماعي، وكذا الخلاصات
التي قدمتها هذه الدراسة استنادا إلى تشخيص للوضعية وتحليل محتويات الكتب
المدرسية في أفق بلورة تصورات جديدة لتعديل وتطوير المناهج المعتمدة، من
جهة، وبغية مواءمة محتويات الكتب المدرسية مع حاجيات المتعلمين من جهة
ثانية.
فيما تناول عرض السيد حمزة حجري، (خبير) حول
الحقيبة البيداغوجية للتكوينات، مضامين ومزايا هذه الحقيبة بالنسبة لمنشطي
التربية غير النظامية الجدد من خلال ما تم إعداده من بطائق وصلت إلى 30
بطاقة، تحتوي على أجوبة ومعلومات أساسية صالحة عمليا ومنهجيا للاستثمار
اليومي حسب حاجيات المنشطين وحسب ما يصادفونه من أسئلة في ممارساتهم
التربوية اليومية.
وحول موضوع مقاربات وطرائق التكوين قدم السيد
محمد الدريج، (خبير)، خلاصة الدراسة الميدانية التي قام بها في أكاديمية
جهة طنجة تطوان والتي كشف فيها عن وجود جملة من الصعوبات تواجه، في نفس
الآن، منشطات التربية غير النظامية كما تواجه الجمعيات العاملة في هذا
المجال، خاصة في ما يتعلق بانعدام وجود نصوص قانونية منظمة لمهنة مربيات
ومنشطات التربية غير النظامية وضعف التحفيز وغياب استراتيجية متكاملة لهذا
النمط من التكوين وكذا غياب جسور وممرات بين التكوينين النظامي وغير
النظامي.
وخلص العرض الذي أنجزته السيدة رقية سائري،
(خبيرة)، وقدمته نيابة عنها لطيفة الرمضاني بخصوص الدراسة المنجزة عن
الدلائل الموضوعاتية ووسائل ووحدات التكوين، إلى ملاحظة وجود انخراط وازن
لدى جمعيات المجتمع المدني في مجال المواكبة التربوية، ولدى المسؤولين
الإقليميين، فيما كشف من جانب آخر عن وجود عزوف ومساهمة محدودة لدى بعض
المتدخلين من خارج المدرسة كقطاع الصحة مثلا، وضعف انخراط الآباء والأولياء
رغم الجهود المبذولة على صعيد التعبئة والتواصل.
أما العرض الأخير الذي أنجزه السيد محمد
الزعري، (خبير)، وقدمه السيد محمد الصمداوي حول دراسة أنجزت عن نظام
الدراسة في مجال التربية غير النظامية من خلال محورين الأول يتعلق
بالاشكالات التي يطرحها تنظيم مسار الدراسات ومدى ملاءمته للحاجات
والانتظارات، والثاني يتعلق بمسألة الإشهاد والمخرجات الممكنة بعد استكمال
الأطفال لمسارهم في مجال التربية غير النظامية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن خاصية التنوع تشكل
قاعدة فعالة للتربية غير النظامية وأن جودة الخدمات في التربية غير
النظامية يتطلب احترافية مستمرة لجميع المتدخلين والفاعلين كما يتطلب دعم
كفايات المكونين والمنشطين والجمعيات والمشرفين عبر شراكات شفافة وانخراط
للمدرسة بوصفها القطب البيداغوجي الأساسي في المجتمع.
أما المائدة المستديرة الثانية، والتي أشرف
على تيسيرها السيد أحمد الكريمي، مدير الدعم الاجتماعي، فقد همت مجال
التدبير والحكامة، وقدم في مستهلها السيد إدريس الجوني، رئيس قسم تدبير
البرامج بمديرية التربية غير النظامية، خلاصة تركيبية لمهام مجال التدبير
والحكامة، وكذا مكتسبات وإكراهات وآفاق الدراسات المنجزة ضمن مهام هذا
القطب في إطار المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي.
وحول تأهيل النظام المعلوماتي لبرامج التربية
غير النظامية خلص العرض الذي قدمته السيدة نبيلة الغوتي، إطار بقسم
البرامج بمديرية التربية غير النظامية، إلى أن النظام المعلوماتي الذي تم
انجازه، في هذا الصدد، يتميز بكونه مندمجا وشاملا يغطي مختلف جوانب تدبير
برامج التربية غير النظامية.
فيما تطرق العرض الذي قدمه السيد علي بندين،
(خبير)، إلى نظام التتبع والتقييم، حيث أشار إلى أن هناك عدة تم وضعها،
وتتضمن لوحة قيادة بمؤشرات تتيح تتبع تنفيذ البرامج وتشكل محطات لتقييم
الأداء وحصر المسؤوليات من خلال الجدولة الزمنية التي تربط مراحل تدبير
البرامج مع محطات التقييم سواء على مستوى النيابات الإقليمية أو
الأكاديميات الجهوية أو المصالح المركزية أو على مستوى مختلف مراحل ومحطات
التنفيذ بدءا بالتحضير، وانتهاء بالحصيلة.
ووقف العرض الثالث الذي قدمه السيد عادل
ملموم، (خبير)، حول عدة استهداف برامج التدخل في مجال التربية غير النظامية
وإعداد خريطة عدم التمدرس، على الحاجة الماسة لتغذية المنتوج الخرائطي
بالمعطيات الإحصائية للتمدرس والمعطيات الديموغرافية للفئات المستهدفة
وتحيينها بمعطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيتم في شتنبر 2014،
وذلك بغية ضبط فئة الأطفال غير الممدرسين وتحسين توجيه التدخل ومنهجية
الاستهداف.
كما وقف عرض السيد صلاح بنيامنة، (خبير)، حول
دراسة إحصاء وتصنيف الأطفال غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة على
ضرورة استثمار العدة المنجزة في إطار هذه الدراسة بالعمل على تعميم انجاز
الإحصاء على مستوى باقي الأكاديميات الجهوية وتنظيمه بشكل دوري من أجل
تحيين المعطيات الخاصة بالفئات المستهدفة تكوين المعنيين بانجاز هذا
الإحصاء وطرق استثمار نتائجه لتحيين مواصفات المستهدفين.
واستحضر العرض الذي قدمته السيدة لطيفة إيكو،
إطار بقسم تدبير البرامج بمديرية التربية غير النظامية، حول إطار النفقات
على المدى المتوسط في مجال التربية غير النظامية الحاجة المطروحة لدمج إطار
النفقات على المدى المتوسط في مجال التربية غير النظامية ضمن إطار النفقات
الخاص بالوزارة؛ وتعميم التجربة المحصلة على باقي الأكاديميات الجهوية؛ مع
الرفع من كلفة برامج التربية غير النظامية للتحسين من جودة تنفيذها وأيضا
لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لمجال التربية غير النظامية.
وانصبت أشغال المائدة المستديرة الثالثة التي
أشرفت على تيسيرها السيدة فاطمة وهمي، المديرة المكلفة بتدبير مجال
التواصل، على تقديم وتدارس نتائج الدراسات المنجزة في إطار المهمتين
التاسعة والعاشرة، ضمن قطب التواصل والتعبئة.
وبعد أن استعرضت السيدة فاطمة وهمي بعض
المحددات السياقية وكذا الإطار العام والمحاور الأساسية للمائدة المستديرة،
تم الاستماع إلى عرض حول الخلاصة التركيبية لمهمتي مجال التواصل والتعبئة
قدمه السيد حسن أغزر، رئيس قسم المشاريع والتقويم بمديرية التربية غير
النظامية.
تناول العرض الذي قدمته السيدة شمس الضحى براقي،
(باحثة خبيرة)، حول مخطط التواصل مضامين وخلاصات، الدراسة التي تم إعدادها
في هذا الإطار، والتي تمحورت حول ثلاث عناصر أساسية، أولا، إنجاز تشخيص
لمنظومة الاتصال الداخلي والخارجي داخل مديرية التربية غير نظامية، ثانيا،
إعداد مخطط تواصلي يتكيف مع مهام مديرية التربية غير النظامية، ثالثا،
مصاحبة مديرية التربية غير النظامية والهيئات المتدخلة على الصعيد الجهوي
والإقليمي والمحلي من أجل إرساء وتنفيذ عمليات المخطط التواصلي.
أما في العرض الثاني الذي قدمه السيد مصطفى
الشطبي، (خبير)، حول برنامج "من الطفل إلى الطفل" وقافلة التعبئة
الاجتماعية من أجل التمدرس، فقد تم الوقوف، من خلاله، عند السياق العام
للدراسة المنجزة بهذا الخصوص، كما تم عرض عناصر المنهجية المتبعتة ومراحل
التنفيذ والنتائج والتوصيات.
وركز العرضان على إبراز بعض الإشكاليات
المطروحة على مستوى أنماط التواصل ونجاعتها وفاعليتها في تحقيق رؤية واضحة
للبرامج التي تبلورها مديرية التربية غير النظامية، وأيضا على مستوى طبيعة
المنتوج التواصلي وكيفيات الانتقال من تواصل يستهدف الشرائح الواسعة إلى
تواصل موجه إلى مستهدفين محددين من قبيل شركاء التربية غير النظامية: سلطات
عمومية ومانحين دوليين ومحليين وفاعلين جمعويين وكذا المستفيدين من برامج
التربية غير النظامية.
وخلصت أشغال الموائد المستديرة الثلاث إلى إصدار مجموعة من التوصيات تم تقديمها في الجلسة الختامية للندوة على الشكل التالي:
بالنسبة للقطب البيداغوجي دعا المشاركون إلى:
- تحسين مناهج التربية غير النظامية وتكييفها مع حاجيات المتعلمين؛
- الحرص على سلاسة استعمال الكتب الدراسية للتربية غير النظامية؛
- ضرورة انخراط القطاعات المعنية، خاصة الحكومية منها، في دعم برامج التربية غير النظامية؛
- إرساء نظام الإشهاد والتصديق على مكتسبات المستفيدين من التربية غير النظامية؛
- دمج أقسام التربية غير النظامية في التعليم النظامي؛
- رصد التجارب الناجحة في المواكبة ونشرها على نطاق واسع نظرا للحاجة الملحة للمواكبة.
أما التوصيات الخاصة بقطب التدبير والحكامة، فقد نصت على ما يلي:
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في
الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيتم في شتنبر 2014 وذلك لضبط فئة
الأطفال غير الممدرسين وملاءمتها وإتمامها بمعطيات أخرى كالمعطيات الخاصة
بالبحث الميداني الذي ينجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط؛
- العمل على حماية النظام المعلوماتي الخاص بالتربية غير النظامية بمعية الأنظمة المعتمدة من طرف الوزارة.
- إدماج النظام المعلوماتي الخاص بالتربية غير
النظامية بالأنظمة المعلوماتية للوزارة وخاصة مع برنامج مسار لتمكين
المستفيدين من اجتياز امتحانات السنة السادسة.
- إرساء نظام التتبع والتقييم عبر دليل الإجراءات التنظيمية ومواكبتها بالتكوينات اللازمة للمشرفين على هذا النظام.
فيما دعا المشاركون في أشغال المائدة المستديرة حول قطب التواصل والتعبئة إلى:
- ضرورة صياغة استراتيجية تواصلية لمواكبة
الاستراتيجية الجديدة في مجال التربية غير النظامية يتم تفعيلها من خلال
مخططات تواصلية وطنية وجهوية وإقليمية.
- مراعاة الالتقائية بين المخطط التواصلي الخاص بالتربية غير النظامية والاستراتيجية التواصلية للوزارة.
- ضرورة إرجاع المصداقية إلى عمليتي "من الطفل إلى
الطفل" و"قوافل التعبئة الاجتماعية"، من خلال التركيز على بعدهما الاجتماعي
والسوسيولوجي.
- التأكيد على الدور المحوري لخلايا اليقظة خاصة في السلك الإعدادي.
- التنصيص على أهمية إشراك الجمعيات في العملتين.
- أهمية الجانب التواصلي وضرورة رصد ميزانية خاصة بهذا الجانب.
للإشارة فقد تم، خلال الجلسة العامة لهذه
الندوة، تقديم مسرحية للأطفال حول ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع وتشغيل
الأطفال القاصرين شارك فيها مجموعة من أطفال التربية غير النظامية، كما تم
الاستماع إلى شهادات شباب تمكنوا بفضل برامج الفرصة الثانية من النجاح في
الحياة المهنية أو في مسارهم الدراسي على مستوى التعليم العالي
